سلط تقرير اقتصادي حديث الضوء على ظهور طبقة جديدة من
الأثرياء الذين راكموا ثروات نتيجة النفوذ العسكري والسياسي ضمن
الحرب الراهنة في اليمن والمستمرة منذ 8 أعوام.
التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بعنوان: "الاقتصاد اليمني 2021.. اقتصاد
الحرب والأثرياء الجدد"، قال إن هذه الظاهرة تمثل نتاجا مباشرا للحرب التي تحولت إلى "وسيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة تتشابك مصالحها بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر".
وأشار التقرير إلى الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من جماعة
الحوثي عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة، والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب.
وسرد التقرير أبرز الانتهاكات التي طالت القطاع الخاص اليمني، وحذر من أن هذ القطاع على "وشك الانهيار لحساب طبقة طفيلية احتكارية استفادت وتستفيد من فوضى الحرب".
وذكر التقرير أن المجهود الحربي الذي تفرضه
ميليشيا الحوثي بات "وسيلة نفوذ وإثراء" لقيادات في الجماعة، مؤكداً أنها أصبحت تستحوذ على سوق المال والأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
وأشار التقرير إلى أبرز مصادر تمويل
ميليشيا الحوثي وعلى رأسها الأموال التي استولت عليها من خزائن البنك المركزي لدى انقلابها عام 2014 بالإضافة إلى الإيرادات المحصلة في مناطق سيطرتها وما تفرضه على السكان من رسوم وإتاوات وما تستحوذ عليه من أموال ومساعدات المنظمات الإغاثية، إلى جانب مصادرة أصول وأموال وممتلكات معارضيها.
ولفت إلى أن هذه الأموال مكنتها من خلق إمبراطورية مالية جديدة، قادتها نحو تغيير موازين القوى، والتحكم في سوق الواردات في اليمن، وتتم إدارة هذه الأموال عبر شركات الصرافة بعيداً عن البنوك، حيث أحصى التقرير 250 شركة صرافة جديدة، تم الترخيص لها بمزاولة أنشطتها في زمن
الحرب في صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى.
وأفاد التقرير أن جماعة
الحوثي منحت خلال
الحرب تراخيص إلى 178 شركة استيراد للمشتقات النفطية للسيطرة على هذا السوق الذي تبلغ عائداته في مناطق سيطرتها ما يزيد عن 30 مليار ريال شهريا، ومن أبرز هذه الشركات "يمن إيلاف" و"أوسس أويل" والتي تعود ملكيتها للناطق باسم جماعة
الحوثي محمد عبدالسلام فليته.
وتحدث التقرير عن سيطرة جماعة
الحوثي على سوق استيراد وتسويق الأدوية عبر شركات تابعة لقيادات بالجماعة على رأسها طه المتوكل وصالح الشاعر.
وأوضح هذه الشركات تقوم باستيراد منتجات مزورة وإحلالها بدلا عن الأصناف المتعارف عليها، ما دفع بعدد من الأطباء والجراحين وفنيي التخدير للتوقف عن مزاولة أعمالهم مخافة ما قد يتعرض له المريض من مضاعفات نتيجة لهذه الأدوية المزورة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك