تختتم اليوم الأحد
المحادثات الليبية المشتركة بجولتها الثالثة في القاهرة، بين مجلسي النواب والدولة لوضع إطار دستوري للبلاد يهدف إلى إجراء الانتخابات التي تعثرت العام الماضي.
فقد أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز التي ترعى المحادثات، بتغريدة على حسابها في تويتر أن الأفرقاء يعملون على وضع إطار دستوري، لهذا الاستحقاق.
اجتماعات جانبية
كما أوضحت أن أعضاء لجنة صياغة الدستور (أو اللجنة الدستورية) عمدوا خلال اليومين الماضيين إلى خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة، كما عقدوا اجتماعات جانبية لتناول المواد المتبقية.
إلا أن العديد من المراقبين رأوا أن النتائج الفعلية لتلك المباحثات لن ترخي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد، في ظل الانقسام الحاد بين
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان والتي يرأسها فتحي باشاغا.
دعم باشاغا
فقد أفادت
معلومات العربية/الحدث بأن رئيس مجلس الدولة خالد المشري لا يزال رافضاً البحث في سبل دعم حكومة باشاغا مقابل الدبيبة.
لكن رغم تلك الخلافات، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان عقيلة صالح، أنه تم الاتفاق على 180 مادة، لافتاً إلى أن العمل جار على عدد من المواد المتبقية، من أجل الخروج بصياغة ترضي كافة الأفرقاء.
يشار إلى أن الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري كانت انطلقت يوم الأحد الماضي (12 يونيو 2022) في العاصمة المصرية، بغية التوصل إلى توافق يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي المعلق منذ سنوات، خصوصاً بعد فشل السلطات في ديسمبر الماضي، باجراء انتخابات نيابية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً برعاية الأمم المتحدة.
وتتكون اللجنة الدستورية من 24 عضواً، مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك