الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس رحبت الجمعية
الوطنية لحقوق الإنسان بصدور قرار
مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على
السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة، التي تهدف إلى تطوير الأنظمة والسياسات التي تحد وتمنع صراحة الّتمييز وتعزز المساواة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والبرامج والمبادرات الهادفة لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. وقال رئيس الجمعية خالد بن عبد الرحمن الفاخري: "إن هذه
السياسة ستسهم وتدعم
حقوق الإنسان لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة مما يعزز
حقوق الإنسان في العمل ويدعم الحق في المساواة سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه وهو من متطلبات التنمية الأساسية، حيث تعد هذه السياسية نقله حقوقية هامة في ظل التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة لحماية وتعزيز
حقوق الإنسان. وأكد استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات هذه
السياسة ودعم تنفيذها من خلال المشاركة في تطوير الأنظمة والسياسات التي تحد وتمنع التمييز وتعزز المساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة، وكذلك الإسهام في المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة، إضافة إلى مراقبة الممارسات في قطاع العمل لضمان توافقها مع هذه السياسة. // انتهى //15:26ت م 0112
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك