تتجه مجموعة محمد المعجل لوضع خطة إنقاذ للشركة بشكل سريع لضمان الاستمرارية تكمن في المطالبة بمستحقات لها تقدر بـ 1.3 مليار ريال لدى عدة جهات لإطفاء خسائرها المتراكمة والتي تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمال الشركة حيث تم تحديد المطالبات وتوثيقها بشكل كامل من قبل الشركة بالتعاون مع مستشاريها الفنيين والقانونيين، وتتكون من ذمم مدينة متأخرة السداد و أوامر تغيير وحجوزات مدينة ومطالبات من الممكن ان تساهم في استمرارية الشركة وعدم الدعوة لحل الشركة. وعلمت « اليوم « ان الشركة تجدد حاليا مفاوضاتها مع 7 بنوك محلية من أجل إيجاد الحلول المناسبة على الاتفاقيات التي ابرمتها الشركة مع البنوك لتسهيلات بنكية على الرغم من عدم التوصل الى اتفاق نهائي، إلا ان المفاوضات مستمرة من أجل رفع القيود عن حسابات الشركة المصرفية. وينتظر ما يقارب 14 ألف موظف ما بين سعودي وأجنبي مصيرهم في الشركة ومن المتوقع الإعلان قريبا عن خسائر بقيمة 800 مليون ريال تقريبا حيث تتركز جهود إدارة الشركة حاليا على اعادة هيكلة الرقابة على العمليات التشغيلية بمساندة من مستشارين خارجيين. تم مراجعة أنشطة الشركة و تحديد مجالات لتحقيق وفر في التكاليف، وقد تم البدء باتخاذ الاجراءات التصحيحية ذات العلاقة. بالاضافة الى ذلك، تم الانتهاء من مراجعة الأصول غير الأساسية للنشاط و وضع خطط للتعامل معها.هذا وتمثل هذه الأنشطة جزءاً من خطة الانقاذ التي سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية. يشار الى ان المادة 148 من نظام الشركات تنص على (اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها).
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك