اتفق محللون ماليون واقتصاديون على تورُّط ثلاث جهات في قضية مجموعة المعجل، هي: هيئة سوق المال، والمصارف السعودية، والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشدّدين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل بإجراء دراسة دقيقة ومخصّصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية.
وأجمعوا على أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشراً يعد "خطيراً"، خاصة ما ظهر أخيراً من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورّطة في الخسائر.
وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن من خسائر لحقت "المعجل" بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، ما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح، خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغاً فيها إلى حد كبير.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك