ساهم الضغط على سوق العمل، والمخاوف
المرتبطة بأزمة الديون السيادية في أوروبا، بجانب ضعف النمو في الصين، وما يسمي "الهاوية المالية" في اطلاق البنك الإحتياطي الفيدرالي برنامجه الثالث للتخفيف الكمي "qe3" الشهر الماضي، وذلك وفقا لمحضر الإجتماع الذي نُشرت تفاصيله اليوم.
هذا وكان بعض المسؤولين الفيدرالين قد أشاروا إلى أنهم أقل ثقة في أن البرنامج الجديد سيعمل ويكون جيدا مثل سابقه، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى
امكانية تغيير حجم المشتريات الشهرية التي تم تحديدها سابقا عند "40 مليار دولار"، وذلك للحد من
المخاطر المرتبطة بالرنامج مثل اضطراب الأسواق المالية وارتفاع التضخم.
وأشار محضر الإجتماع إلى ان معظم هذه
المخاطر يمكن ادارتها والتحكم فيها، وذلك بما أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لديها القدرة على إجراء تعديلات على مشترياتها حسب الحاجة، في ظل الإستجابة للتغيرات الإقتصادية أو التغيرات
المرتبطة بتقيمها للفاعلية والتكلفة.
وكان البنك الإحتياطي قد أعلن بعد اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول عن اطلاق برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية بقيمة 40 مليار دولار شهريا، بجانب استمرار العمل ببرنامج "تويست"الخاص بإستبدال السندات قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل، ليصل حجم المشتريات الشهري إلى 85 مليار دولار.
وأشار محضر الإجتماع بشكل مفصل إلى الفوائد المترتبة على البرنامج فضلا عن تكلفته، في الوقت الذي يستهدف دعم النمو، وخفض معدلات البطالة التي ظلت فوق مسوى 8.0% لمدة 43 شهرا على التوالي.
وكان رئيس البنك الإحتياطي "بن برنانكي" قد أشار في كلمة له أمام النادي الإقتصادي في ولاية انديانا في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى ان الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصقر حتى منتصف عام 2015، لا يعني بالضرورة أن يظل الإقتصاد ضعيفا حتى ذلك التاريخ، وهو ما أكد عليه محضر الإجتماع أيضا.
يذكر ان اللجنة الفيدرالية المفتوحة صوتت لصالح تفعيل برنامج التخفيف الكمي الثالث "qe3" بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل معارضة صوت واحد كان لرئيس البنك الإحتياطي في ريتشموند "جيفري لاكر".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك