ربطت الإدارة العامة للمرور
إصدار وتجديد استمارة السيارة بوجود تأمين على
السيارة مربوط بقاعدة البيانات في مركز المعلومات الوطني بشكل آلي. وبدأ تطبيق النظام بحيث لا يمكن إجراء إي عملية
إصدار أو تجديد لاستمارة
السيارة ما لم تتوفر بيانات التأمين في جهاز الحاسب الآلي وبدون أي تدخل بشري من قبل رجل المرور.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت بالتنسيق مع مؤسسة النقد بترحيل بيانات الأشخاص المؤمنين حالياً وساري مفعول بطاقة التأمين
في خطوة ستسهم في الاستغناء عن الأوراق المستخدمة في نظام التأمين الحالي وستعمل على الحد من عمليات التزوير في وثائق التأمين وعمليات بيع وثائق تأمين غير مرخص لها من مؤسسة النقد وهو الأمر الذي سيحفظ حقوق الآخرين عند وقوع حوادث مرورية ويحفظ حق المؤمن عند شركة التأمين ويعجل في عملية التعويض لمستحقات المؤمن له. إضافة إلى أن ربط التأمين آلياً سيمكن رجال المرور من سرعة إنهاء ورفع الحوادث المرورية في الميدان.
ماتأثير الخبر على القطاع
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك