عكاظ - 01/11/2012 inShare.0التعليقات 1 جدد عدد من العاملين في قطاع العقار، مطالبتهم بإعادة النظر في قيمة
الدلالة التي يتقاضونها بدل أتعاب عن التأجير والبالغة 2.5 في المئة.
ودعا رئيس لجنة العقاريين في غرفة جدة عبدالله الأحمري لإعادة دراسة نظام
العقار الجديد وإشراكهم في صياغته.
وقال رئيس اللجنة متحدثا باسم العاملين في القطاع، نطالب بإعادة النظر في نظام المكاتب العقارية الجديد والذي لم يشهد أي إضافات سوى في الجانب المتعلق بربط المكاتب بنظام شموس الأمني، مشيرا إلى أن النظام أغفل الكثير من الحقوق الخاصة بالعاملين في قطاع
العقار بدءا باستمرار العمل بالدلالة البالغ قدرها 2.5 في المئة والمعمول بها منذ السبعينات.
وقال إن الصفقات العقارية تتفاوت في القيمة وفي مدد التأجير وسنواته، ومن الإجحاف أن تظل
الدلالة كما هي ونحن نطالب برفعها لتكون 5 في المئة بالنسبة إلى عمليات التأجير ولا مانع في بقائها كما هي في عمليات البيع.
وقال الأحمري إن النظام أغفل أيضا حماية مكاتب
العقار والمشتغلين فيه بشكل رسمي ومقنن وهم أصحاب المؤسسات والمكاتب المعتمدة من مزاحمة الدخلاء على المهنة خصوصا من غير السعوديين أو السعوديين الذين لا يعملون تحت غطاء مؤسسات أو مكاتب نظامية، مشيرا إلى أن قطاع
العقار يشهد الكثير من الفوضى في هذا الجانب وأصبح كل من فتح دكانا يضع عليه لوحة تقول إنه عقاري ومقاول ومطور ومستثمر، ولذا فلابد للنظام أن يقر آلية واضحة لتصنيف العاملين في القطاع وتمييزهم من حيث العمل والقدرة على الأداء فلا يقال عن مستثمر أو مطور أنه كذلك إلا بعد ثبوت قدرته، ولا يسمح لمن ليس لديه القدرة والملاءة على الدخول في مشاريع وفي أمور لا يستطيع الإحاطة بها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك