وزارة العمل تبدأ من 1/1/1434هـ بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع المنشأت بالقطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك