قالت صحيفة محلية إن هيئة السوق المالية السعودية خالفت النظام باستثمارها في مشروع برج هيئة السوق المالية الواقع بمركز الملك عبدالله المالي.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر لها أن نظام الهيئة يمنعها من الأنشطة التجارية والاستثمارية، حيث تنص المادة الرابعة من نظام هيئة السوق المالية على "يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية".
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن البرج يتجاوز احتياجات هيئة السوق المالية، وأن تكاليف تنفيذه تعد باهظة مقارنة بأبراج تم تنفيذها في دول أخرى.
وأوردت الصحيفة تصريح إبراهيم الناصر المستشار القانوني العام ومدير الإدارة القانونية في هيئة السوق المالية السعودية سابقاً، قال فيه إن نظام الهيئة حرص على أن
يكون لها استقلالية تضمن عدم دخولها في أنشطة استثمارية، وبالتالي دخولها في تلك الأنشطة مخالف للقوانين، مشيرا إلى أن بناء هيئة السوق المالية لبرج بهذه الضخامة يتعارض مع النظام.
وكانت مصادر لـ "أرقـام" كشفت أمس أن مشروع برج "هيئة السوق المالية" الذي يتم إنشاؤه يتكون من 73 دورا، وتقدر تكلفته بنحو 700 مليون دولار.
وبحسب المصادر، فإن مشروع البرج انتقل إلى المؤسسة العامة للتقاعد باعتبارها المالك لمشروع مركز الملك عبدالله المالي، مشيرة إلى أن الهيئة ستنتقل إلى البرج عند اكتمال إنشائه.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك