الرياض - ناصر العماش
أكدت وزارة التجارة والصناعية مجددا على منع التسويق الهرمي أو الشبكي، باعتباره من الأنشطة المحرمة دولياً، والتي لا تقوم الوزارة بتسجيلها في السجل التجاري لما فيها من تغرير وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، ولما تبين أن الشركات تقوم بهذه الأنشطة شركات وهمية، وفي الغالب تقع خارج المملكة وفي ذلك ضياع لحق المستهلك وعدم إمكانية استرجاعه. وجاء هذا التأكيد بعد ملاحظة الوزارة قيام بعض الأفراد السعوديين وبعض الوافدين بالإعلان والتسويق عبر بعض المواقع الإلكترونية وعقد بعض التجمعات واللقاءات في الفنادق ودعوة الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية هذه الشبكة من خلال إيداع مبالغ مالية محددة مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون للشبكة عن طريق ذلك العضو.
وأبلغت الوزارة جميع الغرف التجارية في المملكة نشر المنع وتعميمه على منسوبيها، والتأكيد على المؤسسات والشركات بعدم مباشرة هذا النشاط وكذلك التأكيد على الفنادق بعدم السماح بتنظيم أي تجمعات أو لقاءات للترويج عن هذه الأنشطة.
تجدر الاشارة ان شركات التسويق الهرمي هي شركات يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك