تعلن الشركة
الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني. وفقا للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية الأولى تغطي الفترة من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها في 03/1/2010 م ولغاية 31/12/2011 م وعليه فإن القوائم المالية المعاد إصدارها لا تتضمن أرقام مقارنة. وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة والضرائب 18,800 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق، و بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضرائب 28,136 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
2.بلغت خسارة السهم 1.41ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 467 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
4.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة gwp 878,770 ألف ريال و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة nwp 462,487 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
5.بلغ صافي المطالبات المتكبدة 257,646 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق. (تتمة)
6.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الفترة. وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين 1,135 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق
7.بلغت مصاريف ما قبل التشغيل 12,933ألف ريال
8.يعود سبب الخسارة الى ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع مخصصات الحوادث ولإطفاء مصاريف ماقبل التأسيس.
ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين..
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك