الرياض: عامان يُسجلان، زادت خلالهما توقعات السعوديين لفورة التغيير في أروقة مجلس
الوزراء الذي يرأسه وفق النظام السعودي ملك البلاد، ويكون فيه ولي العهد نائباً للرئيس.
مرحلة التغيير اعتادت السعودية أن تجريها في تاريخها شاملة وفق نظام
الوزراء ونوابهم، وفي نظام
أمراء المناطق كذلك، لكن في عهد الملك عبدالله الذي بدأ في آب/ أغسطس 2005، التغيير في حاملي الحقائب الوزارية ونوابهم وكبار المسؤولين يأتي على دفعات تستجيب لها الظروف، إما تقصيراً أو ذو أجندات تتنبه لها مسؤولية الاختيارات.
ما يستحق الحضور والذكر، هو أنه في عهد الملك عبدالله الحالي اختفت غالبًا جملة "بناء على طلبه".
وسيشهد شهر آذار/ مارس مطلع 2013 نشاط التغيير الكلي، حيث يتوقع أن يغادر عمداء مجلس
الوزراء مقاعدهم التي تعرفهم جيداً، وسينتقلون إما لمرحلة جديدة في الشورى، أو مهمة أخرى في سفارات عديدة، أو إلى مهمة ريّ كتب عن سيرهم الذاتية كما فعل البعض منهم.
وتشير توقعات السعوديين بحسب أحاديثهم الخاصة والعلنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن التغيير سيطال عددًا من الحقائب الوزارية، أهمها وزارة التعليم العالي ووزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك وزارة التربية والتعليم التي يتسلمها الأمير فيصل بن عبدالله صهر العاهل السعودي، إضافة إلى توقعات بتواجد أكبر لأشخاص تحت مسمى “وزير دولة” وربما هناك تدوير في كراسي
أمراء المناطق الأكثر صموداً وقلة في التغيير عادة.
[IMG]http://65.17.227.92/***/images2012/elaph_logo.png[/IMG]
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك