جدل كبير أحدثه
قرار رفع رسوم العمالة الوافدة بالمملكة إلى 2400 سنوياً، حيث ظهر العديد من الإنقسامات حول مؤيد للقرار من منطلق دعمه لمشروع “السعودة” وما بين رافض ومنتقد إعتقاداً من أن ذلك سيزيد من أسعار الخدمات ويزيد من خسائر جزء من القطاع الخاص الذي يحتاج إلى عدد كبير من العمال في الأعمال والمهن اليدوية. وقد صرح مؤخراً وزير العمل المهندس
عادل فقيه قائلاً: أن الوزارة تؤكد أن قرار الـ 2400 ريال لا يشمل جميع
العمالة الوافدة وإنما تؤخذ الرسوم فقط على الفائض من
العمالة الوافدة لدى المؤسسات مقابل
العمالة السعودية، وأضاف أنه لا توجد أي نية للتراجع عن القرار وأن ما تردد مؤخراً عن تأجيل القرار أو التراجع عنه حديث غير صحيح تماماً فالقرار صادر من مجلس الوزراء ولا رجعة فيه. ولذلك نقوم بشرح مبسط للقرار بكافة تفاصيله وكافه تصريحات ولقاءات وزارة العمل عن كيفية تطبيقه.
وينص القرار على التالي:
- تبدأ وزارة العمل بتطبيق قرار رفع
تكلفة العمالة الوافدة على جميع منشآت القطاع الخاص أبتداءً من 1/1/1434هـ. وذلك بمقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً، أي بواقع 2400 ريال سنوياً عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد
العمالة الوطنية.
- إذا كان عدد
العمالة الوافدة مساوياً لمتوسط عدد
العمالة الوطنية أو أقل منه تكون المنسأة غير ملزمة بدفع المقابل المالي. وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين
تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى.
- القرار إستثنى أبناء المواطنة السعودية، والعمالة الخليجية، والعمالة المنزلية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك