المحلل المالي.
محمد العمران. حمل مسئولية ماحدث للجهات الحكومية ذات العلاقة كونها سمحت للشركة بالحصول على التصاريح وطرحها للتداول ما تسبب في خسائر فادحة للمساهمين والمتداولين نظراً لحصول الشركة على كافة التصاريح اللازمة وطرحها للاكتتاب والتداول .
وعن الحلول الممكنة في الوقت الحالي للخروج من الأزمة قال
العمران "يجب أن تتحمل الجهات الحكومية تلك الأخطاء وأن يتم استبدال وابعاد المساهمين المؤسسين بجهات حكومية كصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التأمينات الاجتماعية وأن تتولى إدارة الشركة جهات حكومية وفرض الوصاية عليها لمدة خمس سنوات لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والوقوف على تأسيس الشركة بشكل صحيح لضمان حقوق المساهمين وحمايتهم من الخسائر ".
إنقاذ
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك