يعيش السوق العقاري السعودي مشاكل عصية منها الركود الذي أصاب الكثير من قطاعاته والأسعار الخيالية االتي حالت بينه وبين المستفيد النهائي - طالب البناء والسكن- لذا وجدنا عشرات الآلاف من قروض صندوق التنمية مجمده لم يرغب أصحابها الإستفاده منها لعجزهم عن شراء الأرض ودفع تكاليف البناء
وبسبب الأرتفاع الجنوني لأسعار الأراضى تفاقمت أزمة الإسكان في البلد ما جعل ما يزيد عن 70% لا يملكون سكناً في بلادهم الصحراوية المترامية الأطراف
وقد عجزت الدولة بالرغم من الدعم المالي الكبير لحل هذه المشكلة وذلك راجع إلى فشل الجهات المسئولة في الدولة وهي وزارة المالية والاسكان من تحديد السبب الرئيسي لهذه المشكلة أو تغاضي هاتين الوزارتين عن هذا السبب
بالأمس خرج وزير الاسكان عن صمته و صرح بصريحة العبارة أن مشكلة الإسكان راجعة لإحتكار الأراضي وأرتفاع أسعارها
أتوقع أن الدولة بعد أن عجزت عن حل الأزمة بالدعم المالي بتتوجه لحل المشكلة الحقيقية للأزمة ألا وهو الاحتكار وأرتفاع الأسعار عن طريق سن قوانين تحد من هذا الداء مثل فرض رسوم وضرائب على الأراضي البيضاء وعلى المبايعات العقارية ومنع المضاربات على أراضى المنح
أتعجب من الناس إلى تفكر بدخول السوق العقار كمستثنر أو مضارب وهو بهذا الوضع من المشاكل العويصة والعظيمة
جميع الإجراءات الني أتخذتها الدولة من زيادة القرض واقرار القرض الإضافي ونظام الرهن والتمويل العقاري المستهدف منها طالب البناء أوالسكن ولا تستهدف هذه الإجراءات مضاربي الأراضي وشريطية العقار
أعرف أحد الأقارب اشترى عقاراً قبل ما يقارب السنة ولما أراد بيعه عانى الأمرين وعرضه على أكثر من مكتب ووسيط عقاري حتى تمكن من بيعه بعد عدة اشهر وإعلان في الجريدة ومع أول سومة وبقريب من رأس ماله

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

gh jko]u,h fs,r hgurhv