- عبدالله الحسني واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاستماع للوائح اتهامات لدفعة جديدة لقضية تضم اثنين وعشرين متهماً يواجهون تهماً عدة أبرزها تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
حيث مثل سبعة متهمين يمثلون الدفعة الثانية من المتورطين في هذه القضية.
وكشفت لوائح الادعاء التي تلاها المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام اتهام احدهم بخيانة الأمانة من خلال استثمار احد المبالغ التي كانت مقررة لمشاريع خيرية عبر تحويله المبلغ لحسابه الخاص واستثماره له في شراء عمارة سكنية شرقي الرياض.
كما تضمنت التهم تمويل عدد منهم للإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم المقاتلين في عدد من الدول كالعراق والشيشان والفلبين بملايين الريالات إضافة الى علاقة بعضهم بمطلوبين امنياً من أصحاب الفكر المنحرف واجتماعهم مع بعض.
وأظهرت لوائح الدعوى الخاصة بهؤلاء المتهمين وفق ما ذكره المدعي العام تفاصيل حوالات ومبالغ مالية كبيرة جداً كانت تتدوال بين المتهمين وعناصر من الفئة الضالة ذكرهم
المدعي العام بالإسم كما تضمنت التهم الكثير من التجاوزات المالية وعمليات الإستثمار المشبوهة لعقارات ومساهمات داخل المملكة وخارجها ومبالغ مالية ضخمة تم تدويرها في عدد من العمليات .
واتهم الادعاء العام احدهم بتقديم الدعم المالي لجهات خارجية مشبوهة ولجهات داخلية بطرق سرية وغير نظامية كما تضمنت هذه التجاوزات انشاء عدد من المؤسسات العقارية بمبالغ مالية بالملايين وشراء ارضٍ وجمع تبرعات بطرق غير مشروعة الى جانب اتهامهم بانتهاج منهج الخوارج وحيازة عدد من الممنوعات وتورط بعضهم في عمليات نصب واحتيال على الآخرين والتلاعب بأموالهم في مشاريع خاصة.
من جهته طالب المدعي العام ادانة المتهمين بالحكم بعقوبات جرائم غسل الأموال وكذلك جرائم مكافحة الجرائم المعلوماتية وكذلك العقوبة التعزيرية والمنع من السفر وفق الأدلة والقرائن الموجودة بالقضية.
كما اشار متهمان بعد تلاوة لائحة الدعوى عدم علاقتهما بما تم تلاوته من اتهامات كما ذكر احدهما أنه تم تجميد حساباته البنكية وطلب رفع الحجر عن حسابه فيما طالب ناظر القضية بكتابة جميع ملاحظاتهم للنظر فيها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك