تعلن شركة وفا للتأمين النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م:
1.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الأول 3,350 ألف ريال، مقابل صافي خسارة 3,417 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق،ومقابل صافي خسارة 8,075 ألف ريال للربع السابق.
2.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الأول 119 الف ريال، مقابل عجز بمقدار 3,273 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال الربع الأول 54,411 ألف ريال، مقابل 30,620 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 78 %. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال الربع الأول 40,366 الف ريال، مقابل 21,637 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 87 %.
4.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الأول 16,374 ألف ريال، مقابل 11,781 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 39 %.
5.لا يوجد استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الأول ، كما لا يوجد استثمارات لحملة الوثائق للربع المماثل من العام السابق.. وبلغ صافي استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول 3,675 ألف ريال، مقابل 14 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 26,150 %.
6.بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر0.34 ريال، مقابل خسارة للسهم 0.34 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
7.يعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الإرتفاع في صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 87% بالإضافة إلى تحقيق ناتجة من بيع استثمارات وكانت هذه ال بقيمة 3,485 ألف ريال .
8.يعود سبب تحقيق ال الحالية مقارنة بالربع الرابع من العام السابق إلى الإنخفاض في المطالبات المتكبدة بنسبة 21% بالإضافة إلى تحقيق ناتجة من بيع استثمارات وكانت هذه ال بقيمة 3,485 ألف ريال .
9..ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت باعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ولم يتم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لاعدادها وفقا للمعايير الدولية بدلا من معايير المحاسبة السعودية. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أن الشركة حققت خسائر بمقدار 62 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل 62% من رأس المال مما يعني أن قدرة الشركة على الإستمرارية تعتمد على التحسن في الأداء المالي بالإضافة إلى الربحية المستقبلية وهذا يدل على وجود حالة من عدم اليقين والشك حول قدرة الشركة على الإستمرارية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك