جريدة الإقتصادية : جون أوثرز من لندن
ما الذي حدث بالضبط؟ تحركت سوق الذهب الأسبوع الماضي نحو الأسفل في أكثر حالات الترنح عنفاً في العقود الثلاثة الماضية. وفي إحدى المراحل هبط سعر أهم مستودع للقيمة في العالم بنسبة الثلث عن سعر الذروة الذي بلغه قبل أقل من سنتين. لماذا؟
تفسير توقيت ذلك والسقوط المفاجئ للذهب مستحيل. إنها طبيعة الأسواق أن نجد أن الاتجاهات العامة تتبلور من خلال حركات عنيفة وحادة. وهناك عدة عوامل مجتمعة تسببت في ذلك، دون وجود سبب واحد بعينه.
من السهل تفسير أسباب تراجع الذهب على مدى سنتين. السبب هو أن المستثمرين زال عنهم الخوف من أن البنوك المركزية على وشك إنعاش التضخم، ولأنهم الآن يخافون من أن يعاني الاقتصاد العالمي الكساد.
لماذ ارتفع سعر الذهب إلى هذا الحد؟ ارتفع السعر عام 1999 إلى ستة أضعاف في الوقت الذي ظلت فيه سوق الأسهم في الولايات المتحدة على حالها. وكان ذلك نوعاً من الحماية ضد جوانب اللبس والخطر من أن السياسات النقدية المتساهلة التي انطلقت بعد انهيار شركات الدوت كوم بعد عام 2000، وهي سياسات ازدادت حدتها بعد الأزمة المالية عام 2008، سيكون من شأنها التسبب في تراجع قيمة العملة. وعندما يرتفع المعروض من النقد، خاصة في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، يغلب على أسعار الذهب أن ترتفع كذلك.
وحتى بعد كارثة الأسبوع الماضي، فإن أي فرد اشترى الذهب صباح أول يوم بعد سقوط بنك ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) 2008 واحتفظ به، عليه أن يظل مغتبطاً لذلك. فحتى عندما سجل الذهب أدنى نقطة له الأسبوع الماضي كان سعره أعلى بنسبة 73 في المائة عن سعره بعد انهيار "ليمان"، أي ضعف العوائد المتحققة على الأسهم المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الفترة نفسها.
إذن الرهان على الذهب مدعاة للتشاؤم، خصوصاً فيما يتعلق بالتضخم. وهذا ينطوي كذلك على وجهة نظر متعلقة بمعدلات الفائدة. فالذهب لا يقدم عائداً، وارتفاع عائدات السندات من شأنه أن يجعل الذهب يبدو غير جذاب. الذهب إذن مقامرة تقوم على أن البنوك المركزية ستبقى تتدخل لإبقاء عوائد السندات منخفضة، وأن هذه المحاولات ستؤدي للتضخم. وانسجاماً مع هذه الفرضية، اندفع الذهب مع الموجات الجديدة من التسهيل الكمي (أي شراء البنوك المركزية السندات لدفع العوائد إلى الأسفل، وهو يشبه طباعة العملة) ومع الموجات الجديدة من القلق من الأزمة المالية. وكان من الواضح خلال الأشهر الماضية، من أسواق متعددة أخرى، أن هذه الفرضية أصبحت موضع شك. فالنسبة لتوقعات التضخم في الولايات المتحدة – المشتقة من الفجوة الحاصلة بين العوائد الناتجة عن سندات الدخل الثابت والسندات المرتبطة بالتضخم – لم يُسجل أي ارتفاع فوق الذروة التي بلغتها بعد الأزمة المالية، ثم بدأت الهبوط. ولم يكن هناك نمو يُذكَر في الإجراءات الضيقة المتخذة لعرض النقود في الولايات المتحدة. ومن الناحية العالمية تراجع احتياطي العملات الأجنبية (تمتلك الصين 30 في المائة منها) إلى أقل مستوى له منذ عام 1999، أي قبيل بدء الأسواق الصاعدة للذهب. وارتبط نمو الاحتياطيات – بشكل مفهوم - بارتفاع أسعار الذهب، وهذا كان علامة على أن على الذهب أن يسقط.
ولعل الأكثر أهمية من ذلك، هو أن الاتجاه العام لأسعار السلع، غير الذهب، مال نحو الأسفل. ومنذ أن وصل مؤشر داو جونز-يو بي إس للسلع قبل سنتين إلى أعلى مستوى له بعد الأزمة، خسر من قيمته ما نسبته 25 في المائة. وتراجعت السلع الزراعية بنسبة 18 في المائة تقريباً (على الرغم من ارتفاعها الحاد في 2012). وهبوط أسعار هذه السلع يمكن أن يكون مؤشراً إما على زيادة العرض (كما في حالة الطاقة، عندما أبعد الغاز الصخري الحديثَ عن طفرة نفطية لجيل من الزمان)، وإما مؤشراً على تراجع الطلب. وكان لذلك أثر في التضخم يحقق ذاته بذاته: إذا انخفضت أسعار المواد الخام هذه، فسيقل عند ذلك التضخم. وبطبيعة الحال شهدت أسعار الأسهم الأمريكية بداية عظيمة هذا العام، وسجلت أعلى ارتفاعات في تاريخها. وهذا لا يتعارض مع المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، لكن الفرق هو أنه عند تدقيق النظر نجد أن الارتفاع في أسعار الأسهم يقتصر على الولايات المتحدة واليابان (مدعوماً بتخفيض قيمة العملة)، بينما هناك أسواق أخرى عانت الانخفاض. وداخل الولايات المتحدة نفسها تركزت المكاسب على الأسهم المأمونة التي تعطي اً عالية. ولذلك يبدو أداء الأسهم في الولايات المتحدة وكأنه نتوء فوق البيئة الغريبة الناتجة عن عوائد السندات المنخفضة بصورة مصطنعة، وعن المستثمرين الذين يشترون الأسهم الأمريكية المأمونة على أنها بديل عن السندات.
والآن لننظر إلى حركة الأنباء في الأسابيع والأشهر الأخيرة. فقد أثبت الذهب أنه عصي على إعلان الاحتياطي الفيدرالي المذهل في السنة الماضية استمرار "التسهيل الكمي إلى ما لا نهاية" – بمعنى الاستمرار دون توقف في شراء السندات إلى أن تبدأ معدلات التوظيف في التحسن. كذلك أخفق الذهب في الرد على الإجراءات غير العادية التي اتخذتها اليابان على صعيد التحفيز النقدي النشط. ولم تكن هناك صدمة ضخمة قبل شهر حين هدد الموقف في قبرص بإشعال أوروبا من جديد.
فهم المتداولون من هذا أنه لا توجد شهية جديدة تُذكَر لشراء الذهب. وسواء كانت الشرارة التي أشعلت فتيل البيع المكثف وانهيار الأسعار هي قيام قبرص ببيع احتياطياتها من الذهب، أو كانت أرقام النمو الاقتصادي الصيني العادية نسبياً، التي نُشِرت في اليوم نفسه، فإن هذا لا يهم. إن منطق الهبوط في أسعار الذهب كان يتجمع على مدى أشهر كثيرة.
وإذا كان هذا المنطق صحيحاً، فنحن بحاجة على الأقل إلى ألا نشعر بالقلق حول التضخم. وربما يكون بعض السبب في ذلك هو أن إنتاج العالم من السلع أصبح أكثر كفاءة من ذي قبل. لكن السبب الأرجح هو أن النمو الاقتصادي العالمي سيستمر في تخييب الآمال. وتمسك الصين بالمفتاح، وهذا سبب يدعونا إلى القلق على المديين الطويل والقصير، ما حدث يدعونا إلى الخروج من الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة. وإذا كانت حركة أسعار الذهب منطقية، فمعنى ذلك أن أسعار الأسهم الأمريكية مبالغ فيها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك