أكد معالي رئيس هيئة
السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ في مداخلته ضمن الجلسات النقاشية لمؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة بالرياض أن
السوق المحلية ليست بحاجة إلى السيولة من المستثمرين الأجانب ، مشيرًا إلى أن
السوق متاحة للاستثمار
الأجنبي من خلال صناديق الاستثمار واتفاقيات المبادلة.
وكشف عن أن فتح
السوق مباشرة أمام الاستثمار
الأجنبي يخضع للدراسة من عدة جهات حكومية لها علاقة بالاستثمار
الأجنبي بشكل عام ومن بينها هيئة
السوق المالية ، فيما لم يحدد وقتًا زمنيًا لفتح
السوق أمام الأجانب.
وحول تذبذب سوق الأسهم السعودية أوضح آل الشيخ إن لدى الهيئة دراسة تشير إلى أن تذبذب
السوق المالية السعودية "يبدو طبيعيا وغير مختلف عن نسبة التذبذب التي تحدث في الأسواق العالمية " ،مرجعًا السبب في التذبذب في
السوق إلى قلة الشركات المدرجة وهي 160 شركة حاليا وأسهمها المتاحة للتداول محدودة "الأسهم الحرة" وكذلك سيطرة الأفراد على عمليات التداول إذ يشكلون 90 % من التعاملات اليومية.
وأكد أن الهيئة تعمل على الحد من هذا التذبذب من خلال تشجيع الاستثمار المؤسسي عبر صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات والاتفاقيات المبادلة إلى جانب الحد من التلاعب أثناء التداولات من خلال المراقبة المستمرة للتداول وتعزيز الشفافية والإفصاح والعمل على توعية الأفراد والمؤسسات وجميع الأطراف في
السوق المالية لتعزيز الاستثمار المؤسسي.
وحول دراسة آلية تطوير سوق الصكوك والسندات أكد رئيس هيئة
السوق المالية أن الهيئة تسعى إلى تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار أدوات الدين في
السوق المحلية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك