 منذ /05-08-2013, 02:12 PM
|
#1 |
| رقم العضوية : 249 | | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | | المشاركات : 216,906 | | الحكمة المفضلة : Belgium | | SMS : | |  أكبر سرقة اقتصادية في السعودية.. ومطالبات بفتح تحقيق
طالبت كاتب سعودية اليوم الأربعاء بفتح تحقيق واسع مع كل أطراف قضية وصفتها بـ "أكبر سرقة اقتصادية" في تاريخ المملكة العربية السعودية التي تعد صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وفي مقال نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، قالت الكاتبة "عالية الشلهوب" إنه "منذ فترة وأنا أتابع ما ينشر حول سوق الأسهم السعودي وتحديداً ما يقال إنها أكبر سرقة حدثت عيني عينك في الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم وخاصة الاستغلال الواضح في طريقة تحديد قيمة السهم في الاكتتابات التي تمت في الفترة الماضية".
وجاء مقال الكاتبة بعنوان "بقايا ضمير- من المسؤول عن أكبر سرقة اقتصادية!؟".
وقالت الكاتبة "لقد صمتنا لعل وعسى أن تتدخل هيئة السوق المالية أو أي جهة رقابية لتوضيح ما حدث ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. والآن جاء وقت الشفافية والمطالبة بكشف الحقائق".
وتوضح إن "القضية هي تلك المبررات الاقتصادية التي أعطت الضوء الأخضر لطرح شركة معروفة في سوق الأسهم وتحديد قيمة السهم وعلاوة الإصدار له. من خلال استطلاعي عن وضع وتاريخ الشركة في السوق وما نشر عن وضعها منذ تأسيسها برأسمال 4.4 مليون ريال فقط مروراً بعمليات شراء وتناقل للملكية بين الشركاء في عام 2007 حتى صدرت عام 2008 موافقة هيئة سوق المال على طرحها للاكتتاب بقيمة وعلاوة إصدار تبلغ 70 ريالاً اكتتب المواطنون من البسطاء في 30 مليون سهم بما يعادل 2.1 مليار ريال ذهبت في جيوب وأرصدة الشركاء مع أن التقدير لقيمة السهم الفعلية لا تتعدى 18 ريالاً".
وتساءلت الكاتبة "من وقف وساهم في تمرير هذه اللعبة على المواطنين الذين راحوا ضحية لذلك؟ وهل هذه الملياران التي كسبها الشركاء تعتبر من الحقوق المشروعة؟ وهي أموال أخذت عنوة وبدون حق شرعي من هؤلاء المواطنين المساكين".
وقالت "إن ما يؤسف له في هذه الحالة ليست تلك المبالغة في تقييم قيمة السهم فحسب وإنما الخلل الجسيم في إدارة العملية كاملة، والدليل أنه سرعان ما تراكمت خسائر الشركة حتى تجاوزت 75 بالمئة من رأس المال، ثم إيقافها عن التداول واعتبار قيمة ما دفعه المواطنين يساوي صفراً بينما دخل حساب الشركاء مقابل هذه العملية المشبوهة في كل معطياتها أكثر من 2 مليار بالهناء والشفا".
وختمت قائلة "أعتقد أن هذه القضية لا بد من فتحها ومراجعتها من أعلى سلطة حتى لو تتدخل هيئة الفساد، فحقوق الموطنين ليست لعبة بأيدي النافذين بالقرار ومصالحهم يحفظها القانون الذي للأسف مات ضمير من قام عليه في هذه اللعبة الاقتصادية الخطيرة. نحن نطالب بفتح تحقيق واسع مع كل أطراف هذه القضية وأجزم أن هؤلاء الضحايا من المواطنين ومعهم الباحثون عن العدالة والحقوق والاقتصاديون كلهم يؤيدون هذا الأمر وغيرها من القضايا التي تدمر الاقتصاد فمن يعلق الجرس".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
|
|
|  |