سبق- الرياض: ناقشت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في اجتماعها السابع، الذي عقدته هذا الأسبوع في مقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور سعد بن محمد مارق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434هـ، وذلك بحضور مندوبين من الهيئة.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على بعض المحاور التي تضمنها التقرير، ومنها الآليات التي ستطبقها هيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها إلى خمسين في المائة أو سبعين في المائة من رأسمالها والتحذيرات التي ستوجه للمستثمرين في تلك الشركات.
واستمع أعضاء اللجنة لوجهة نظر الهيئة فيما يتعلق بكفاية رأسمال شركات التمويل العقاري، وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية وجود آلية لضمان حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة أو الشركات المعلقة, وضرورة الفصل التام بين البنوك وشركات الوساطة المالية المملوكة للبنوك.
كما ناقشت اللجنة دور الهيئة في لجنة
تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ومعايير الإدراج للشركات الجديدة وكيفية تطويرها، وطلبت اللجنة من الهيئة إيضاحات حول خططها المستقبلية لفتح السوق السعودية للمستثمر الأجنبي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى أصدر قراراً بمنع طرح أي
شركة للتداول مباشرة إلا بعد مضي مدة زمنية لمباشرة أعمالها ونشر قوائمها المالية المدققة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك