إكرامي عبد الله من الرياض
رفض ديوان المظالم السعودي أمس، الدعوى المرفوعة من قبل عدد من مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ضد وزارة التجارة والصناعة،
وهيئتي "السوق المالية السعودية"، و"الاتصالات وتقنية المعلومات"، ومجلس إدارة الشركة.
وقال لـ "الاقتصادية"، هشام العسكر، محامي المساهمين الذين رفعوا الدعوى أمام ديوان المظالم: إن الديوان رفض الدعوى لمبررين رئيسيين، أولهما: أن اللجنة المشكلة لتصفية الشركة بناء على الأمر السامي، هي المنوط بها النظر في كل ما يتعلق بالشركة، ولا يمكن النظر في الدعوى طالما لم تبت اللجنة في الأمر، والثاني: أن لجنة الفصل في المنازعات للأوراق المالية هي صاحبة الاختصاص.
وأضاف العسكر: "تقدمنا باعتراض على الحكم، وسنستأنف في الفترة المقبلة، وذلك نظراً لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالنظر في الدعوى المسؤولية المقررة بنص المادة 76 من نظام الشركات السعودي، إضافة إلى اختصاص ديوان المظالم، وفقاً لنص المادة الثامنة، تقسيم 1، تقسيم ج، بالفصل في دعاوى التعويض الموجهة من ذوى الشأن إلى الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي والمكاني انعقد لدى ديوان المظالم".
وتابع: "سنتقدم للجنة المشكلة لتصفية الشركة، باستبعاد المؤسسين من التصفية، وسنخاطب اللجنة بأن المساهمين لن يرضوا بأقل من آخر سعر للسهم في السوق قبل الإيقاف عن التداول".
وكان آخر إغلاق للسهم هو 24.3 ريال، يوم 5 شباط (فبراير) من العام الجاري.
وسيكون نصيب السهم في حال تصفية الشركة دون استبعاد المساهمين المؤسسين، 9.1 ريال، أقل من القيمة الاسمية البالغة عشرة ريالات، بينما سيرتفع نصيب السهم في حال تم استبعاد المؤسسين من التصفية.
وذكر أن القضية المرفوعة أمام لجنة الفصل في المنازعات للأوراق المالية ضد (الشركة، وهيئة السوق المالية، والمستشار المالي للاكتتاب)، في مراحل متقدمة من الردود بين المساهمين والجهات المعنية.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، مصدر مطلع في شركة "المتكاملة"، إنه تم رفض الدعوى ضد مجلس إدارة الشركة، وهيئة السوق لعدم الاختصاص الولائي، لأن الجهة المختصة هي لجنة تصفية الشركة، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لكن محامي الشركة إبراهيم الناصري رفض التعليق على الأمر.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أوقفت تداول أسهم "المتكاملة" في سوق الأسهم بدءا من 6 شباط (فبراير) من العام الجاري، ما دعا مساهميها لرفع
دعوى قضائية ضد هيئتي الاتصالات والسوق المالية ومجلس إدارة الشركة.
وقالت الهيئة حينها: إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة لعدم استيفائها أحد المتطلبات، التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.
وفي 6 أيار (مايو) من العام الجاري، قررت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تتولى لجنة مشكَّلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية شركة "المتكاملة"، وفقا للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جدا في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وكان قد صدر أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 21 من كانون الثاني (يناير) الماضي باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال 15 يوما تنتهي في 4 شباط (فبراير) الماضي في حال عدم تجاوبها وتنفيذها لأي من المتطلبات، التي تتمثل في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال.
كما تتضمن المطالبات تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثالثا: تسديد المساهمين المؤسسين سندات الأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك