سجلت المحكمة العامة في جدة، 129 قضية خلاف بين مؤجرين ومستأجرين، لعقارات سكنية وتجارية خلال شهر، فيما سجلت العاصمة الرياض 103 شكاوى.
كما سجلت كل من المدينة المنورة والدمام 64 قضية لكل منهما، بإجمالي 604 دعاوى على مستوى المحاكم السعودية، فقد سجلت أيضا محاكم مكة المكرمة والأحساء والخبر والطائف وأبها والجبيل والخرج وبريدة، إضافة إلى عنيزة 308
قضايا خلال شهر جمادى الآخرة.
من جهتها عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، ورسمت سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.
تضمنت ورشة العمل، القدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع، التي تحتاج إليها وكالة التوثيق، التي تتسق مع أعمالها.
كما وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
من ناحيته، أكد الشيخ منصور القفاري والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير حسب ما ذكرت ""، أن قضاة بدءوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين «العدل» ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات.
وشدد القفاري على أن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر في وزارة العدل من خلال هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك