تحليل - عبدالعزيز الصعيدي
تراجعت أرباح شركة
التصنيع الوطنية «التصنيع» عن أعمالها في 12 شهرا حتى نهاية يونيو 2015 إلى سالب 99 مليون ريال من موجب 1070 مليوناً عام 2014، وبهذا جاءت ربحية السهم عند سالب 0.15 ريال من 1.60 عام 2014، ومن 1.76 خلال 2013، وبهذا أصبح مكرر ربح السهم سالبا، أي غير ذي جدوى اقتصادية، ولكن سجل الشركة الحافل بالمنجزات على المستوى الربحي والقيم منذ عام 2008، يهمش تأثير هذه الخسائر، فأداء الشركة يزرع الثقة في قدرتها على تجاوز هذه المرحلة والتعافي باستعادة بريقها على المدى المتوسط إلى القريب، وتبقى نتائج أعمالها عن الربع الثالث وبقية العام الجاري 2015 هما الفيصل الذي سيحدد انطلاقة الشركة على مستوى الربحية، والذي على أساسه سيتم تقييم "التصنيع" مستقبلا.
تذبذب السهم
وحسب إغلاق سهم «التصنيع» الثلاثاء الماضي؛ 17 ذو القعدة 1436، الموافق للأول من سبتمبر 2015؛ على 13.50 ريالا، تبلغ القيمة السوقية للشركة 9030 مليون ريال،، موزعة على 668.91 مليون سهم، تبلغ كمية الحرة منها 583 مليوناً.
وتذبذب سعر السهم في أسبوع بين 12.50 ريالا و14.90، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 12.25 ريالا و41.10، أي أن سعر سهم «التصنيع» تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 108.15 في المئة، وهذا يوحي بأن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يوميا، والبالغ متوسطها 2270 الفا، ربما يهمش مبدأ المخاطر، كون مثل هذه الكمية تعني أن السهم ليس للمضاربات.
الحصانة المالية
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا رغم ارتفاع نسبتي الخصوم إلى حقوق المساهمين البالغة 311.94 في المئة، والخصوم إلى الأصول وقدرها 75.72 في المئة، ويقلص تأثير ارتفاعهما معدلات السيولة الممتازة، فيبلغ معدل السيولة النقدية 1.10، السيولة السريعة 1.97، ومعدل التداول 2.68، وجميعها تشير إلى أن مثل هذه الشركة محصنة بشكل جيد جدا وقادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب إلى المتوسط.
السعر والقيم
وفي مجال السعر والقيم، تندرج «التصنيع» ضمن قطاع البتروكيماويات، وتعتبر واحدة من أبرز شركات الصف الأول، خاصة وأنها حافظت على قيمها عند أو أفضل من المعدلات المرجعية منذ عام 2008، ولا تزال قيمة سهمها الجوهرية أفضل من متوسط السعر للسنوات الخمس الماضية، وقيمة السهم الدفترية الحالية البالغة 14.13 ريالا جيدة جدا كون مكررها أقل من الوحدة عند 0.96، وتبقى مشكلة مكرر الربح السالبة حاليا وهذا مأخذ على الشركة يجب أن يختفي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015، وبحد اقصى بنهاية العام.
هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر أي سهم ويبين مدى جدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حالة وجود أي اختلافات جوهرية تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك