كانت التجارة لاثنين
صاحب نفوذ وسلطة يحتكر الوكالات التجارية او المنتجات المصيرية...
وأجنبي
مستتر تقديره أنا في الخفاء وهو بالعلن..
يا سادتي الاكارم لم يتغير شيء غير أن شليويح الكفيل صار مكفول وملزوم ومنعم..
انا مع القرار لو تم فتح نسبة الاستثمار
للاجنبي في قطاع الخدمات 100% كما هو معمول به في دولة الامارات
والتجارة بنسبة 49%
للاجنبي فقط.
قطاع الخدمات ويتم الغاء شيء اسمه وكالة وتقوم الشركات الداخلية بعمل امتياز او ما يعرف بالفرانشايز للمؤسسات او الافراد ..
لكن ان يفتح باب تجارة الجملة والتجزئة للمستثمر الاجنبي يعني خراب بيوت اقفال محلات من شدة شراسة الاجنبي المستثمر..
انا تاجر وهذا القرار جعلني افكر بالفرار مع وجود دعم قوي للمستثمر الاجنبي وغياب الدعم عن التاجر المواطن..
أنا من 2 رمضان ادفع اجار ولم تحن علي وزارة العمل بتأشيرة وحدة.. وان شغلت اجنبي ماهو على الكفالة اقفلوا الدكان وتجرعت مرارة الغرامة والحرمان من الاستقدام..
المحل مقفل والاجار مدفوع والبضاعة تكدست وقدمت على الارفف..
وفوق هذا كله بيدخل الاجنبي وتقدم له كافة التسهيلات..
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك