دفعت المخاوف بشأن قدرة
السعودية على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة
تكلفة التأمين على ديونها السيادية من خطر التخلف عن السداد يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران
2009 عندما كانت الأزمة المالية العالمية مشتعلة.
وبحسب بيانات لماركت ارتفعت
تكلفة التأمين على الديون لخمس سنوات إلى 154.2 نقطة اليوم من 84 نقطة في منتصف سبتمبر أيلول.
وتجاوزت التكلفة هذا الأسبوع ذروة يناير كانون الثاني 2012 البالغة 147 نقطة والمسجلة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي بدا لبعض المستثمرين أنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وترجع الزيادة جزئيا إلى قرار ستاندرد آند بورز يوم الجمعة خفض تصنيف الديون
السعودية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية درجة واحدة بسبب ما قالت إنه "تحول سلبي كبير" في الميزانية الحكومية.
وأعلن يوم الثلاثاء تراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالسعودية الذي يقيس نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 55.7 في أكتوبر تشرين الأول بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مسجلا أدنى مستوياته منذ إطلاقه في أغسطس آب 2009. لكن المؤشر ظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
واستهلك البنك المركزي السعودي 90 مليار دولار من الأصول الأجنبية منذ أغسطس آب 2014 مع قيامه بتدبير السيولة لتغطية عجز الميزانية المتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام.
ومازال لدى البنك 647 مليار دولار لكن تخفيضات الإنفاق الحكومي لكبح التراجع قد تضر بالاقتصاد وستكون صعبة سياسيا في المدى الطويل.
وبحسب بيانات لتومسون رويترز تشير أحدث أسعار
التأمين على الديون إلى أن احتمال تخلف
السعودية عن السداد يبلغ 10.27 بالمئة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وتشير سوق
التأمين على الديون إلى أن احتمال تخلف
السعودية عن السداد أعلى من الفلبين التي تبلغ
تكلفة التأمين على ديونها 102.63 نقطة.
لكن
تكلفة التأمين على الديون
السعودية تظل أقل بكثير من ذروتها المسجلة في خضم الأزمة المالية العالمية عندما بلغت 333 نقطة في فبراير شباط 2009.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك