مسؤول في مصلحة الجمارك، أن
جهات حكومية تدرس في الوقت الراهن فتح باب
تصدير الأسمنت
والحديد إلى الخارج، دون أن يحدد تلك الجهات بشكل مفصل.
وقال عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن دراسة
تصدير الأسمنت والحديد، تأتي في وقت تضاعفت الكميات المنتجة محليا وتجاوز المخزون قدرات أكبر الشركات، علاوة على إيقاف بعض هذه الشركات خطوط إنتاج والتوجه إلى الصيانة الدورية لخفض الإنتاج.حسبما تناولته “الاقتصادية”
من جهته، قال شعيل العايض؛ رئيس اللجنة الوطنية للحديد، إن الشركات والمصانع المحلية للحديد تعاني ارتفاع المخزون، وقد رفعت عديدا من المطالبات لفسح
تصدير الفائض الذي يتضاعف مع مرور الوقت، مبيناً أن الأمر بات يشكل عبئا ماديا علی المصنعين.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك