صرح عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية بأن المملكة تستهدف على الأقل مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة وذلك عبر التركيز على جذب
الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي الخطة التي أعلنها العثمان خلال مقابلة مع رويترز الأحد 24 يناير2016، في إطار تغيرات جذرية للسياسة الاقتصادية السعودية للتكيف مع عصر النفط الرخيص عبر تنويع اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم بعيدا عن النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأثر هبوط أسعار النفط على مدى 18 شهرا الماضية من نحو 120 دولارا إلى ما دون 30 دولارا للبرميل على إيرادات المملكة وهو ما دفع صانعي القرار إلى إجراء إصلاحات هيكلية تهدف لرفع إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد المحلي.
وأوضح العثمان أن
هيئة الاستثمار تسعى لجذب الأموال والاستثمارات الاجنبية لعدد من القطاعات التي لا ترتبط بالنفط بصورة مباشرة.
وقال "بالنظر إلى الاقتصاد السعودي الذي تمكن من جذب استثمارات بنحو عشرة مليارات دولار سنويا في القطاعات التقليدية...نتوقع أن نجتذب مباشرة أضعاف هذا المبلغ."
وأضاف: "نأمل في أن نرفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة إلى مثلي أو ثلاثة أمثال مستواه على أساس المتوسط المتحرك."
وقالت "رويترز" إن
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بلغت أعلى مستوياتها عند نحو 40 مليار دولار في 2009 لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو ثمانية مليارات دولار في 2014 حسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأوضح العثمان أن قطاع
التعدين قد يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات
الأجنبية في ظل ما تتمتع به المملكة من ثروات معدنية لم يجر اكتشافها بصورة كلية بعد بما في ذلك الفوسفات والبوكسايت والمعادن الثقيلة والذهب.
وقال العثمان إن الهيئة تعمل على جذب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة لتلبية حاجة المملكة في خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين ولفت إلى أن هذه
الاستثمارات لديها القدرة على توفير الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين.
ولفت العثمان إلى أن الهيئة تجري مباحثات مع شركات في قطاع تصنيع السيارات لاسيما قطع غيار الحافلات والناقلات؛ لكنه لم يخض في تفاصيل.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك