ذكرت صحيفة "سبق"، أن المقام السامي أصدر أمراً قبل أيام
بتخطيط أراضِ حكومية غير مستغلة، بمساحة 190
مليون متر مربع، تقع
شمال وشرق مدينة الرياض،
وبيعها للمواطنين، وذلك ضمن الجهود الرامية لحل مشكلة السكن.
ووجه الأمر السامي، بنقل ملكية الأراضي الملغاة صكوكها بشمال
وشرق الرياض، لصندوق الاستثمارات العامة، لعمل على تخطيطها لأراضي
سكنية أو تجارية،
وبيعها أو جزء منها لموظفي الدولة والقطاع الخاص، والمستثمرين من المواطنين، بأساليب مرنة ومشجعة.
ومنح الأمر السامي، مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، صلاحية نقل ملكية جزء من الأراضي، أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لتخصيصها لمشروعات وزارة الإسكان.
وتضمن الأمر، توجيه أمانة
الرياض بإصدار قرارات مساحية على هذه الأراضي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور الأمر السامي، وتوجيه وزارة العدل، بإصدار صكوك شرعية باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار قراراتها المساحية، على أن يتم تخطيط المساحات لأراضي
سكنية أو تجارية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك