مسؤول رسمي سعودي تحرك المملكة مع أكثر من 90 دولة، لعقد اتفاقية متعددة الأطراف تختص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية بين الأطراف، للقضاء على التهرب الضريبي الذي تعاني منه معظم دول العالم بسبب هروب الأموال إلى ما يسمى "الملاذات الضريبية".
وقال المسؤول في مصلحة الزكاة والدخل، لصحيفة الاقتصاد المحلية: إنه "سينشأ عن توقيع هذه الاتفاقية تبادل معلومات الحسابات المصرفية للمقيمين في كل دولة مع دولهم، ويتم ذلك بجمع البيانات من قبل المصارف والمؤسسات المالية، على غرار نظام فاتكا الأمريكي، وحصرهم، ومن ثم تبادلها من خلال مصلحة الزكاة والدخل مع بقية دول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية، ثم تطبيق الأنظمة الضريبية أو الزكوية عليهم بحسب أنظمة بلدانهم".
وتوقعت المصلحة، بحسب المصدر، أن يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية في عام 2018، التي تشبه اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الذي
تسعى المملكة إلى التوقيع عليه في الأسابيع المقبلة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في وقت سابق على تفويض وزارة المالية بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المصرفية، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبناء على الاتفاقية سيتم تحديد توقيت رفع البيانات من مصلحة الزكاة والدخل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، سواء خلال العام الجاري أو العام المقبل، مؤكدة أن اكتمال جمع البيانات من المؤسسات المالية المعنية ورفعها للمصلحة حدد بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2016.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل مهمة المؤسسات المالية
السعودية للإبلاغ عن الحسابات المصرفية الخاصة بدافع الضرائب الأمريكية، حيث يتمثل دور المصلحة، وفقاً للبنود، في تمرير بيانات الحسابات التي تتسلمها من المؤسسات المالية
السعودية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، في الوقت الذي تكون فيه المؤسسات المالية مسؤولة بشكل مباشر عن دقة البيانات التي تتماشى مع متطلبات "فاتكا" الفنية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك