قال رائد بن أحمد وكيل
هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إنه سيتم
خلال العام المقبل 2017
تقسيم قطاعات السوق، بهدف وضع الشركات في القطاع الحقيقي لها.
وأوضح– حسبما أوردت "صحيفة الحياة- أنه ستكون هناك تقسيمات للقطاعات،
قطاعات رئيسة، وقطاعات فرعية مثل الأسواق الأخرى.
ومن جانبه، قال خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول" إن أي شركة تستطيع تلبية متطلبات الإدراج لها الحق في الإدراج، حيث لا تنظر "الهيئة" أو "تداول" في عمليات خارج نطاق اللوائح والإجراءات.
وأوضح أن جذب الشركات أداة أو وسيلة لإدراج جزء كبير من الشركات، مبينا أن الهدف الأساسي هو وجود منصة إضافية لإدراج الشركات، خصوصاً الشركات العائلية، لإيجاد منافع لها وللسوق.
وجاءت هذه التصريحات
خلال "ملتقى الإدراج في
السوق المالية"، الذي عقد في الغرفة الصناعية التجارية بالرياض أمس.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أكد رئيس
هيئة السوق المالية أن الهيئة لديها خطط لرفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي إلى 250 شركة لتنمو القيمة السوقية للمؤشر وتتناسب مع حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتزم "تداول" إنشاء سوق أسهم تستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مطلع عام 2017.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك