كرت صحيفة "المدينة" بحسب مصادر وصفتها بالمطلعة في مجلس الشورى السعودي، أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس تدرس مقترح نظام منع الكسب غير المشروع الذي يطالب المسؤولين
بتقديم إقرار للذمة المالية.
وأضافت الصحيفة أن المقترح يشمل
إلزام الوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة، وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق
بتقديم "إقرارات الذمة المالية".
وأوضحت أن العقوبات بالمقترح تشمل السجن لفترة لا تتجاوز 10 سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، لكل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل الحصول على كسب غير مشروع.
وأشارت إلى أن المقترح تضمن عقوبات لمن يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة
المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام النظام، وغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال لمن تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من أبلغ كاذبًا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك