بقوة الشرع والقانون/ يجب أن
تتوقف البنوك عن
تحصيل الديون من
المواطنين !!!
لماذا ؟؟؟
في مقالي هذا سيكون التركيز على القروض الجائرة التي أطلقتها وسهلتها
البنوك السعودية للمواطنين في الأعوام من 2001 إلى 2006 بأوامر من مؤسسة النقد العربي السعودي بمنح قروض حجمها يعادل 30 راتب شهري ,
القروض المقصودة والتي تم منحها للمواطنين هي قروض لها مسمى استثماري الشراء الأسهم المحلية تحت هدف ( تحسين الوضع المعيشي للمواطن ) وهي موثقة بعقود بين البنك و المقترض بضمان وحيد محدد وهو راتب المُقترض الشهري , هذه القروض محددة بمدة التسديد وهي عشر سنوات , لا أقصد هنا القروض الاستهلاكية ( شراء سيارة أو أثاث ) , أو العقارية ( شــراء منزل ) , أو التجارية ســواء كانت قروض أو تسهيلات ائتمانية ( السحب على المكشوف ) , مقابل ضمانات شخصية ,
البنوك السعودية عندما منحت القروض لم تضع ضوابط تحدد استعمال المُقترضْ لأموال البنك ,
البنوك تركت ذلك الاستعمال غير مُقيد وهذا تسبب بانفلات لأسعار الأسهم المحدودة العدد في ذلك الوقت وارتفاع أسعارها مما حدا بالمُقترضْ تدوير رأس المال لمرات عديدة و
البنوك مكنته من قروض جديدة رفعت حجم مديونيته لتتضاعف عدة مرات ! ,
العلاقة التي تربط بين البنك السعودي و المُقترض هي اتفاقية القرض ( العقــد ) ,
لقد قمتُ بفحص العقود التي يتم توقيعها بين الطرفين ( البنك / المُقترض ) لغالبية
البنوك السعودية فوجدتها شبه متشابهة , وجميعها تتضمن المدة التي يحددها العقد بفترة السداد ( جاء ذلك في الفقرة ط في عقد البنك الأهلي ), هذه المدة كان يحكمها النظام الصادر من مؤسسة النقد وحددتها بعشر سنوات , واقتطاع 33% من راتب المُقترضْ , وبعد نكسة الأسهم فبراير 2006 تم تعديل المدة إلى خمس سنوات , مع الاحتفاظ بنفس نسبة الاقتطاع من الراتب الشهري , ( طبعا هنا المتغير مدة القرض – من 10 إلى 5 سنوات - , وبما أن الراتب شبه ثابت , النتيجة أن قيمة القرض ستنخفض إلى حوالي 50% , ) ,
بما أن مؤسسة النقد العربي السعودي حددت مدة القرض بعشر سنوات واقتطاع من الراتب بنسبة 33% و وقامت بالتعديل للقروض بعد نكسة سوق السهم في فبراير 2006 ,
اذن جميع القروض الاستثمارية الممنوحة للمواطنين لغرض شراء الأسهم للأعوام 2001والتي استحقت في 2011 و الممنوحة 2002 والتي استحقت في 2012 و
هكذا 3 و 4 و 5 و أقصاها التي منحتها
البنوك لعملائها في 30 / 06 / 2006 والمستحقة في 30 / 06 / 2016, هنا يجب تجميد استقطاعات الرواتب لكل مقترض منتظم بالسداد لمدو عشر سنوات ذلك بموجب أحكام نظام مؤسسة النقد
والنصوص الشرعية التالية :::
في شرعنا الحنيف قواعد فقهية أصبحت قواعد نظامية راسخة ومنها ::
1 – العقد شريعة المتعاقدين : قد أوضح المولى عز وجل أثر العقد و مدى إلزام طرفيه بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) , و حديث الرسول صلى الله عليه و سلم بقوله ( المسلمون عند شروطهم ),
2 – لا ضرر و لا ضرار : هي قاعدة كبرى مبنية على جلب المصلحة و درء المفسدة , وتفيد القاعــدة أيضـاً، أن من أراد الإضرار بغيره، أما بإيقــاع الضـرر عليه مباشرة، أو من حيث منع وصول النفـــع إليه من غيــر ضرر يقــع عليه أنه ممنوع منه
3 – مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المخطئ :
التابع :- وهو شخص يقوم بعمل معين لحساب شخص آخر هو المتبوع ويرتبط به برابطه التبعيّة والخضوع بحيث يكون مراقبة التابع وتوجيهه فيجب أن يكون بالإضافة إلى عنصر الرقابة والتوجيه أن يكون العمل لحساب المتبوع لتكتمل علاقة التبعية ويأخذ التابع هذه الصفة ,
في الفقرة ( 1 ) :: العقد شريعة المتعاقدين ,
أ - تضمن العقد تحديد مدة عشر سنوات لسداد قيمة القرض ,
ب - البنك , على أساس مدة السداد ( 10 سنوات ) وحجم الراتب وما يضاف لهُ من عمولات و فوائد حدد حجم القرض ,
ج – البنك لم يضع ضوابط تقييد حركة المُقترضْ حتى لا يكرر عمليات طلب التمويل من نفس البنك أو بنوك أخرى ,
د – مع التسيب الائتماني مع ارتفاع قيمة الأسهم التي بيد المقترضْ قام المُقترضْ بتدوير رهنها مرات عديدة مما زاد حده الائتماني ومعها زادت قيمة الأقساط و تجاوزت قيمة الاقتطاع الأصلي 33% من أصل راتب المُقترضْ ( الضمان الوحيد)
في الفقرة ( 2 ) :: لا ضرر ولا ضرارْ ,
في هذه القاعدة الفقهية المبنية على جلب مصلحة عامة على مصلحة خاصة , هي مصلحة
المواطنين على مصلحة بنوك جائرة لم تضبط سياسات ابتدعتها وجلبت ضررا اجتماعيا و اقتصاديا اتفقت عليه جميع فئات المجتمع السعودي , والذي لا يزال يعاني منهُ إلى يومنا هذا ,
في الفقرة ( 3 ) :: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المخطئ ,
في هذه القـاعدة الفقهية الشـرعية والتي يقـابلها في القـانون الخـاص ما تسمى ب ( المسئولية التقصيرية ) ,
المسئولية التقصيرية هنا محددة في مثلت أضلاعه تتكون من مؤسسة النقد والبنوك المحلية وهذي وضعت مدة القرض عشر سنوات ( متبوع ) , الضلع الثالث هو موظفي
البنوك من محاسبين و مخططين حسبت وسلمت المُقترضْ مبلغ القرض على أن تتم إعادته بضمان الراتب الذي تم تحويله من موقع عمل المُقترضْ للبنك المُقرضْ ( التابع المُخطئ ) خلال مدة عشر سنوات , نستنتج هنا أن المواطن المُقترضْ ليس عليه أي مسئولية تقصيرية وهو غير مسئول عن أي تأخير في دفع الأقساط , مسئولية المُقترضْ تنحصر في دفع آخر قسط رقم 120 , ( عشر سنوات ضرب 12 شهر = 120 شهرا ) , خصوصا إذا كان المُقترض ملتزم بالدفع وحسب الجدولة ,
أرقام يجب ملاحظتها لمعرفة الضرر المتحقق على
المواطنين من مصلحة
البنوك الجائرة ::::
@ - ميزانية الدولة للعام 2014 المعلنة هي 855 مليار ريال ,
@ - مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال في 2014 بلغت 314.2 مليار ريال , وتعادل ما نسبته29% من معدل الإنفاق الحكومي لعام2014 والبالغ 1100 مليار ريال ,
@ - عدد موظفي الدولة للقطاع العام 1.24 مليون بنهاية 2014 , لا يشمل هذا العدد العاملين على بند التشغيل ونظام العمل و العمال ,
@ - بلغت مخصصات الرواتب للأعوام من 2010 إلى 2014 ( خمس سنوات ) 1.35 ترليون ريال !!
@ - إجمالي رواتب القطاع الخاص السنوية 276 مليار ريال ,
@ - في 21 / 09 / 2014 نشرت مجلة أرقام الاقتصادية خبرا مفادهُ أن ساما قد أبلغت
البنوك السعودية ضرورة تمكين الموظفين المقترضين من 67% من الراتب مهما بلغت الأقساط , وحد الاقتطاع 25% من رواتب المتقاعدين ,
@ - عند أقل تقدير لو أن عدد المقترضين 600 ألف موظف و موظفة من القطاعين العام و الخاص , فأن استقطاع
البنوك من رواتب الموظفين يزيد عن 150 مليار ريال سنويا ,
@ - بسبب ارتفاع الاسعار وتكرار الاقتراض فأن التزام الموظف أصبح اكثر من طاقته و يحتاج لعشرات السنين من التسديد وهذا مرهق و مكلف على المواطن ناهيك عن عدم شرعيته نظاما و قانونا ,
فعليه و لما تقدم أكرر طلبي بتكون لجنة محايدة لدراسة وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين اللذين سددوا بانتظام لمدة عشر سنوات حسبما جاء بالعقد الأصلي عند الاقتراض ,
لو تحقق ذلك سيخلق وفرا لنسبة كبيرة من
المواطنين تعادل 33 % من رواتبهم دون أي كلفة على خزينة الدولة ,
بقلم /// أمجد بن محمد ناصر البدره
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك