شددت وزارة العدل السعودية على قضاة التنفيذ تبليغ هيئة التحقيق والادعاء العام عن
المزادات المشبوهة للعقاريين والتي يتم فيها الكشف عن التواطؤ في أثناء المزاد من قبل أصحابها والمسوقين العقاريين.
وحسبما أوردت صحيفة "الوطن" نقلاً عن مصدر قضائي، فإن بعض أصحاب العقارات يتعمدون اللجوء إلى حيل من أجل التضليل في الأسعار والتأثير على المشترين.
من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري إن لائحة التنفيذ في مادتها 51 شددت على التبليغ عن المخالفين في إقامة
المزادات العقارية، وذلك باتباع سبل التضليل عن طريق إعلانات تسويقية تتضمن التضليل في الأسعار، وكذلك على قضاة التنفيذ الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لمتابعة المزاد ومراقبته وتوثيقه.
وبين أنه يحق لقضاة التنفيذ إيقاف المزاد في حالة كان عدد الحضور لا يغطي قيمة مبلغ الدين وتسديد ما على المدين وبالتالي له الأحقية في إعادة إقامة المزاد مرة أخرى.
الذمه لانعدمت كل شي يصير. وهنا ناس يقولون مالا يفعلون. الدراهم قبل الدين. و الحرام يصير حلال
علشان المكاسب
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك