أيها ألأخوة بخصوص تقسيم السوق ومن مصادرنا ألمؤكده ((( نظاما لايمكن استبعاد ألأفراد من
السوق لأن من شروط عقد ألأكتتاب يحق لكل مكتتب البيع والشراء بها بعد ألأدراج ))) ولو طبقت هيئة
السوق ما أعلنت عنه ستضع نفسها في مأزق كبير .
من ناحية خبر التقسيم ومن مصادري المطلعه أنه لايوجد شيء من ذلك . وكل ما أشيع لايعدو عن كونه حديثا على الهامش من قبل استطلاع لمعرفة ردة الفعل من جميع الفيئات . لكنه لم يدخل دراسة الجد لغرض التطبيق . ولو تم ذلك على فرض وقوعه لن يكون هناك أي تغير كبير بقدر ماهو عزل الشركات الخاسرة أو الشركات التي لم تربح وهي صغيره بسوق أخر. هذا لو تم .
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك