كشفت مصادر عن توجهات لإبرام اتفاقيات جديدة مع شركات أوروبية لبناء وحدات لا تتجاوز قيمتها 300 ألف ريال، إضافة إلى الاتفاقيات السابقة التي وقعتها مع تركيا ومصر وغيرها من الدول؛ بهدف تسهيل الدخول للسوق السعودية لبناء وحدات سكنية بتكاليف منخفضة.
فيما دعا عقاريون إلى ضرورة التوسع في الإسكان منخفض التكاليف دون التأثير على الجودة، في ظل التحدي الذي يواجه
السعودية لتوفير 100 ألف وحدة سكنية سنويا لطوابير الانتظار التي تفوق 1.2 مليون طلب على قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري.
يقول رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر: «هناك أربع طرق أساسية للبناء الاقتصادي من شأنها أن تخفض التكاليف الملتهبة حاليا بنسبة 30 % على الأقل، ومن بين تلك الطرق زيادة كفاءة استخدام الأراضي ببناء وحدات وفق الاحتياج الفعلي».
وطالب بضرورة تضافر الجهود لإيجاد سكن ملائم ذي جودة عالية منخفضة التكاليف تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.
وبين أن البناء الرأسي من شأنه أن يخفض التكاليف، في حين أن التوسع الأفقي يزيد من الأعباء المالية بصورة كبيرة، على الجهات الحكومية في إيصال المرافق وتوفير الخدمات الأخرى.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0809852045.htm
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك