رخّصت وزارة الإسكان لـ49
شركة ومؤسسة للبيع على الخارطة، في مختلف المناطق والمحافظات، من أجل بيع آلاف الوحدات السكنية على الراغبين في الحصول على السكن بشكل منظم ومراقب من الوزارة.
وفقا لـ “المدينة” تحتوي المشروعات المرخَّصة على 31398 وحدة سكنية، سواء فلل أو شقق، ويهدف المشروع إلى خفض تكاليف تملُّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات
التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطوِّرين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشروعات العقارية، وتعزيز مقدرة
شركات التطوير للتحوُّل من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
ووضعت وزارة الإسكان 10 شروط للتحكم في البيع على الخارطة، وطالبت بعدم السماح بأي تلاعب نهائيا في تلك الشروط
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك