المحاسبة الدولية بدأ الاهتمام بوضع قواعد للمُحاسبة الدّولية مُنذ نهايةِ القرن العشرين ميلادي، وذلك من قِبَل المؤسسات والهيئه المِهنية، ولم تكن هناك أيّ معاييرَ أو قواعدَ علميةً مُشتركة تُطبق من قِبَل المحاسبين؛ فكانت كلّ مؤسسة أو هيئة تَضَع القواعد والمعايير المحاسبية حسب ما يُناسبها، فيمكن تعريف المُحاسبة الدّولية بأنها عبارةٌ عن إرشاداتٍ أو نماذجَ عامة، تعمل على توجيه الممارسات الحسابية، والتدقيق، ومراجعة الحسابات. معايير المحاسبة الدولية معيارُ عرضِ القوائم المالية: ويهدف لِبيان أُسُس وإرشاداتِ العرض للقوائم المالية؛ من أجل ضمان إمكانيةِ مُقارنتها مع قوائمَ أُخرى في المُؤسسة نفسها أو في مؤسسة أخرى. المخزون: والهدف منه عرض المعالجة المُحاسبية للمَخزونات حَسب مُدخلات التكلفة؛ حيث يتم تحديد مُعدلِ التكلفة، وصافي القيمة القابلة للتحقق، وطُرُق تقويم مَصروفات المخزون. التّدفقات النقدية: حيث تُحدّد مفاهيمِ المصطلحات التي تُستخدم في المحاسبة مثل: الأنشطة التشغيلية، والنقدية، والتدفقات النقدية، والنقدية المعادلة، والاستثمار، والتمويل، وتُحدّدُ بالعملةِ الأجنبية. السياسات المحاسبية والأخطاء والتقديرات: تَهدف إلى الإفصاح عن أيّ تغييراتٍ في السياسات، أو التقديرات المحاسبية، بالإضافة لِتصحيح الأخطاء السابقة. الأحداث التي تلي تواريخ الميزانية العمومية: وتهدف إلى تقدير متى يمكن للمؤسسة أنْ تُعدّل قوائمها المالية بما يليها من أحداثٍ تلت تاريخِ وضعِ القوائم. عقود الإنشاء: تعرض المعالجة المحاسبية للتكاليف والإيرادات التي تتعلّق بعقودِ الإنشاء، وذلك من خلال شروطِ قياس الإيرادات مع تكاليف العقد. ضريبة الدّخل: تصف المعالجة المحاسبيّة للضرائب سواءً الأجنبية أو المحلية التي يتم فَرضها على أَرباح المُؤسسة. تقاريرٌ ماليةٌ للقطاعات: تضع المبادئ الأساسية لتقديم تقاريرِ المعلومات المالية حسب نوعِ القطاع أو الخدمات التي تَقوم المؤسسة بإنتاجها. المعلومات التي تبيّن أثر التغيّر بالأسعار: وتهدف لِبيان مبالغِ التّعديل المالي للاستهلاك وتكلفة المبيعات. المُمتلكات والمُعدات والمصانع: تصف المعالجة المحاسبيّة لأصول المنشأة أو المؤسسة، وكذلك كمية استهلاكها وتكاليفها، وجميع النفقات التي تتعلق بها. عقد الإيجار: ويصف هذا المعيار عقد الإيجار وأنواعه وتكاليفه التشغيلية. الإيرادات: تُقاس الإيرادات من البضائع أو أي خدمات تقدمها المنشأة أو المنظمة. تكاليف الاقتراض: والتي نُبيّنها على أنّها مصروفاتٌ رأسمالية. التّقرير المالي فيما يَخص حِصَص المشاريع: تصف فيها الترتيبات التعاقديّة الاقتصادية بين الطرفين، وذلك بما يخضع للرّقابة بين الطرفين. حصة كل سهمٍ من الرّبح: أي مقادرُ الرّبح من كلّ سهمٍ بالمنشأة. العمليات المتوقفة: وهذا المعيار يخصّ كيفية تخطيط المنظمة بالتصرّف الفعلي بالأجزاء المتوقّفة عن العمل في المنظمة، من حيث بيعها، أو نقل ملكيتها للمساهمين في الشّركة أو المؤسسة. انخفاض قيم الموجودات: أي الكشف عن الخسارة في قيمةِ موجوداتِ الشّركة؛ بحيث يتم تقدير قيمتها الفعلية بعد استخدامها والاعتراف بالخسارة الناتجة عن انخفاض قيمتها. المُخصّصات الطارئة: أي احتساب قيمةِ ما يُمكن أنْ يطرأ على المُؤسسة من تغيراتٍ أو ظروفٍ غير مَعلومة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك