حامد الرويلي من الدمام
علمت "الاقتصادية"، أن هناك أكثر من 60 ألف مكتب عقاري موزع على مناطق ومدن المملكة، 40 في المائة منها غير
نظامية وتعمل تحت التستر من قبل عمالة وافدة، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية أطلع الصحيفة عليها مسؤول في اللجنة الوطنية
العقارية بمجلس الغرف السعودية.
وقال المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، إن الحملات التي قامت بها وزارات الداخلية والتجارة وبعض الجهات المسؤولة خلال العامين الماضيين على
المكاتب العقارية، أسهمت في إغلاق مكاتب عقارية غير
نظامية وإنهاء خدمات كثير من العمالة المخالفة التي كانت تدير تلك المكاتب.
وأشار إلى أن العمالة المخالفة التي تسيطر على جزء كبير من السوق تحت غطاء مواطنين سعوديين، تعد سبب رئيس في رفع الأسعار، وذلك من خلال الصفقات
العقارية التي يجرونها سواء كانت بيع أرض أو وحدة سكنية.
وأوضح، أن المخالفات في بعض
المكاتب العقارية ما زالت موجودة في بعض المخططات، خاصة التي تقع على أطراف المدن وبعيدة عن الرقابة، إذ إن تلك
المكاتب ما زالت تديرها بعض العمالة المخالفة وتقوم بإبرام صفقات وبيع وحدات سكنية.
مكاتب يديرها اجانب من مصري ين ويمانيين وسودانيين
مهنهم الاصليه عمال او سباكين. او بنائين. ولا يملكون من
خبرة العقار. الا اللعب بالاسعار.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك