أقر
مجلس الوزراء الشهر الماضي تعديل رسوم الخدمات
البلدية كما أقر تعديل بعض
الرسوم مثل التأشيرات والمخالفات المرورية، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية.
وتضمن القرار بأن يصدر وزير الشؤون
البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات
البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.
وحسب معلومات حصلت عليها "أرقام" فإن هذه
الرسوم تشمل الاني
[IMG]http://i.imgur.com/rV***4a.jpg[/IMG]
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك