بعد القرارات الأخيرة التي طالت ايقاف دفع البدلات لرواتب الموظفين الحكوميين أصبح من المحتم على البنوك جدولة الديون ليتناسب القسط الشهري مع الراتب وعدم تجاوز الاستقطاع 33% من الراتب. وللقيام بعملية الجدولة ألزمت ساما جميع البنوك بتأجيل قسط شهر محرم إلى أن تحدث الجدولة والتي سوف يطال أثرها المصارف والمقترضين.
يبدو لي أن القصة لن تنتهي عند هذا الحد وربما يتأجل الاستقطاع من الرواتب لأكثر من شهر حتى يتم الاتفاق على الجدولة وعلى المصارف أن تجنب مخصصات ربما تكون إجبارية من ساما تتناسب مع نسبة القروض.
سرعة معالجة الوضع بات يشكل ضرورة قصوى حتى لا يتضرر السوق بالتأثير من أحد أهم قطاعاته الرئيسية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك