دول
دينها العام 5% ، تعتمد سياستها ، بمجرد ارتفاع الدين ، على التقشف من خفض نفاقات رواتب ورفع السلع والخدمات الحكومية ..
أي أنها تحمل المواطن أخطاء إدارتها لاقتصاد البلد ..!
دول
دينها العام تجاوز
100% كاليابان وإيطاليا واليونان ، تعتمد سياستها على بدائل بعيداً عن التقشف الداخلي الذي يمس المواطن ، ولك أن تقرأ عن الصراع المرير بين النقد الدولي ودول اليورو من جهة وحكومات - متعاقبة - كإيطاليا من جهة أخرى ، للضعط على الأخيرة من أجل القيام بتقشف داخلي ..
أي أن هذه
الدول المديونة
100% تتحمل أخطاءها ولا تحملها المواطن ..
لذلك ، نجد أن العالم بين فسطاطين ، فسطاط يرى أن الشعب في خدمة الدولة ، وفسطاط يرى أن الدولة في خدمة الشعب ..
من وجد لمن ؟ الدولة للشعب ! أم الشعب للدولة ؟
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك