قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الصادر في شأن إيقاف
زراعة الأعلاف
الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومن بين تلك الضوابط ما يلي :
1 - المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ وهي التي تزيد على (خمسين) هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب .
2 - يجب على كل من يزاول
زراعة الأعلاف
الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 / 2 / 1440هـ .
3 - يحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة .
4 - لكل من يمارس
زراعة الأعلاف
الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه ، الأخذ بأحد البديلين الآتيين :
البديل الأول : التوقف عن
زراعة الأعلاف
الخضراء كلياً ، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين :
1 - الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات .
2 -
زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتاراً .
البديل الثاني : الاستمرار في
زراعة الأعلاف
الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتاراً.
5 - على كل من يمارس
زراعة الأعلاف
الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه ، الأخذ بأحد البديلين الآتيين :
البديل الأول : التوقف عن
زراعة الأعلاف
الخضراء كلياً ، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز أربعمائة ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات .
البديل الثاني : تقليص المساحة المزروعة إلى خمسين هكتاراً بحد أقصى ، وله في هذه الحالة الاستمرار في
زراعة الأعلاف
الخضراء أو القيام بزراعة القمح ، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
مبروك للمزارع الصغير والمتوسط فرجت والخبر سلبي للشركات والمشاريع الزراعيه
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك