قال
ديوان المراقبة العامة، إن وزارة المالية السعودية لم تمكن الديوان من الإطلاع على
السجلات المحاسبية والبيانات والأرقام الإحصائية المفصلة الخاصة بالحساب الختامي للدولة، لفحصها ودراستها وتحليلها ميدانياً.
وحسبما أوردت صحيفة "عكاظ" جاءت تلك الملاحظات في تقرير الديوان المحال من الديوان الملكي إلى مجلس الشورى ضمن المعوقات المالية والإدارية التي حالت دون قيام الديوان بمهامه الرقابية.
وأوضح الديوان في تقريره إنه قام فقط بمراجعة بيانات الحساب الختامي للدولة وأرصدته الإجمالية التي لا تمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول تلك الأرصدة لا تفي بمتطلبات الفحص والتحليل الموضوعي والمهني المستقل للتأكد من صحة مكونات الأرقام.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك