الملخص لمجموع ماتم اعلانه من ايرادات ومصروفات لخزينة الدولة خلال عام 2015 وما مضى من 2016 الواردات لخزينة الدولة خلال عام 2015 وما مضى من 2016
739 مليار من دخل النفط +
350 مليار ايرادات غير نفطية +
626 مليار ريال بيع سندات امريكية+
210 مليار ريال سحب من الاحتياطي العام المحلي+
50 مليار ريال سحب من الحساب الجاري للدولة+
285 مليار ريال ديون محلية واجنبية من خلال اصدار السندات
المجموع = 2260 مليار ريال
مجموع ايرادات الخزينة لعام 2015 وما مضى من عام 2016 = 2 تريليون ومائتان وستون مليار ريال
مصروفات عام 2015 والمخطط لعام 2016
المصروفات المعلنة عام 2015 حسب المعلن تم صرف 978 مليار ريال وعام 2016 مخطط صرف 840 مليار
مجموع المصروفات المعلنة التي تم صرفها والمخطط صرفها عام 2015 و2016 = 1827 مليار اي تريليون وثمانمائة وسبعة وعشرون مليار ريال
الفارق بين الايرادات المعلنة والمصروفات المعلنة = 442 مليار ريال لا نعلم اين تم صرفها السؤال الاول لو افترضنا ان ارقام المصروفات صحيحة فاين ذهب الفارق الظاهر في الحسابات المعلنة والبالغ 442 مليار ريال وهذا يجب ان يجيب عليه المسئول وارجو ان يكون تم تحويل هذا المبلغ لصندوق الاستثمارات العامة لزيادة مداخيل الحكومة من الايرادات الاخرى هذا العام
السؤال الثاني هل المصروفات الفعلية داخل الاقتصاد تصل الى 1827 مليار؟؟ اذا كان ذلك صحيحا فلماذا يشعر المواطن والشركات والبنوك بتقشف الدولة وايقاف المشاريع وتأخير مستحقات المقاولين وايقاف البدلات والعلاوات ورفع رسوم وتقليص الدعم بالرغم من هذه المصروفات المعلنة في الميزانية لا تقل عما كان يتم صرفه ايام ذروة طفرة النفط في اعوام 2012 و2013 و2014 وهذا يؤكد ان جزءا كبيرا من هذه المصروفات لم يتم صرفه داخل الاقتصاد المحلي ولو تم صرفه داخليا لما شعرنا باي اختلاف عن وضعنا في السابق لضخامة المبالغ المعلن صرفها والتي معظمها كان من مسحوبا من الاحتياطيات الاجنبية
التفاصيل والمصادر الداخل للحساب خلال عامي 2015 ومامضى من 2016 أولا:
739 مليار ريال من بيع النفط ( المصدر نشرة اصدار السندات)
الايرادات الاخرى 350 مليار (المصدر نشرة اصدار السندات)
ثانيا :
626 مليار ريال تم سحبها من الاحتياطي الاجنبي الممثل في بيع السندات الاجنبية خلال عامي 2015 وما مضى من 2016
ثالثا:
210 مليار تم سحبها من الاحتياطي العام الداخلي للدولة
رابعا:
المسحوب من الحساب الجاري 50 مليار
المصدر
خامسا:
285 مليار سندات وديون جديدة خلال عامي 2015 وما مضى من 2016
قبل عام 2015 كان الدين المحلي 44 مليار فقط وفي عام 2015 تم اصدار 115 مليار ريال وارتفعت نسبة الدين للناتج المحلي الى 5%
http://www.aleqt.com/2015/12/27/article_1016983.html 
وبعد اصدار السندات الاخيرة ارتفع الدين الى 13.6 % من الناتج المحلي الذي يتجاوز 2.5 تريليون مما يعني ان قيمة الدين تزيد عن 325 مليار ريال منها 44 مليار ريال قديمة لن تدخل في الحسبة فيكون المتبقي 285 مليار ريال
http://www.cnbcarabia.com/?p=342269
في الختام نحتاج الى مزيد من الشفافية واشراك المواطن في خطط الدولة حتى يكون داعما وشريكا لها في تحقيق الاهداف اما الضبابية والاستهتار بالمواطن والتلاعب بمستقبله ومستقبل ابناءه فلن تؤدي الا الى صدام ومقاومة لأي اصلاحات مستقبلية ودعوات لكشف اوراق المتلاعبين واللصوص ومحاكمتهم
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك