أن يتم تعويض مساهمي
المعجل من قبل الدولة لرفع الضرر عنهم بمبلغ المقرر من قبل الهيئة وهو الفارق بين قيمة الاكتتاب والسعر الحقيقي المقومه به الشركة ثم تكلف هيئة التحقيق والادعاء العام بالمطالبة بهذا التعويض من
المعجل ومن كان له دور في التغرير بالمساهمين والتفريط بالشركاة مما سبب خمس
سنوات من الايقاف عانا منها مساهمي
المعجل نتيجة هذا الأيقاف وحبس السيولة وتحول الشركة من الربحية الى الأفلاس
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك