بالربع
الأول ٢٠١٧ ستحقق بعض شركات السوق أرباحا فلكية قد تكون مليارات
وذلك نتيجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثر تقييم الأصول والمقصود هو معرفة قيمة أصول الشركة في الوقت الراهن كم يعادل عن سعر المشترى التكلفة وعليه فالفرق بين قيمة المشترى وبين سعرها الان يعد ربحا ولو نظرنا إلى أصول شركة دار الأركان من العقارات لوجدنا أنها مقيمة حسب قيمة العقارات عندما كانت الأسعار متدنية جدا والتي تضاعفت بعدها الأسعار عشرات المرات وبحسبة بسيطة عشرات المرات هذه هي الأرباح أوقيمة الأصول المطلوب تطبيق معايير المحاسبة الدولية عليها وعلى هذه الحسبة كانت الشركة ربما تحقق أرباحا تفوق 16 مليار ولكن لأن الهيئة بعد ذلك استدركت وقامت بإلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة التاريخية لقياس الأصول وهومايعني استثناء الأراضي إلا بسعر تكلفتها فيبقى أمامنا هو سعر تكلفة المنشئات القائمة الان لدي دار الأركان من أسواق وفلل ومنشئات قائمة وهو مايقدر بحدود 5 مليار أوأكثر حسب قيمة الصكوك التي طرحتها وغيرها من الأرباح المبقاة التي نفذت فيها الشركة تلك المنشئات بسعر التكلفة من مواد بناء وحقوق عمال ومكاتب هندسية واستشارات وغيرها ملاحظة مهمة: هذه القراءة تنطبق على جميع الشركات العقارية ولاتنطبق على الشركات البتروكمكل والمصانع كمثال شركة نماء لأن شركة نماء كانت مقيمة حسب بداية التكلفة للمصانع والمعدات ومعلوم أن المصانع لها عمر افتراضي وتنتهي فمثلا كانت قيمة انشاء مصانعها هو مثلا مليار واليوم يساوي400 مليون فالفرق وهو 600 مليون هو الخسارة حسب قيمة المصنع وماكان ذلك ليظهر الان لولا الضغط عليها باتباع معايير المحاسبة الدولية وقيسوا على ذلك شركات في مستواها والفرق بينها وبين العقار أن العقار في صعود ولايتضرر بعكس الشركات التي لديها مصانع مع الزمن تنقص قيمتها وعمرها الافتراضي
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك