أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الخميس عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من
أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل - فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
- سجنه لمدة خمس سنوات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,620,000,000) مليار وست مئة وعشرون مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثانياً: المدعى عليه/ عادل بن محمد بن حمد المعجل - فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
- سجنه لمدة خمس سنوات.
- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثالثاً: المدعى عليه/ فهد بن علي بن سعد الرقطان - فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
- سجنه لمدة ثلاث سنوات.
- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.
وهذا يؤكد أن السهم لن يعود للتداول مرة أخرى.. والسؤال الأموال التي ستعاد للهيئة هل ستوزع لتعويض خسائر المساهمين..!؟
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك