ستكون هناك اجتهادات وتخبط وظلم وحيف اذا لم يحدد التعويض بمبلغ مقطوع مثل 52 ريال وهو الفارق بين التقييم وقيمة علاوة الاصدار
من اشترى بعد الاكتتاب اشترى بناء على التقيمم وسعر الادراج وبيانات الارباح فهو والمكتتب سواء بسواء جميعهم اطلع على البانات الممكنه والمعتمده في تداول ثم انتقلت له الأسهم وأنتقلت له ملكيتها وأختصاصها فهذا التعويض من اختصاص السهم المشترى
والمكتتب غالبا انه باع بربح كعادة كثير من المكتتبين لكن من اشترى من
المكتتب تحمل الخسارة وضرر الايقاف ومن المتوقع ان المحتفظين بأسهم الاكتتاب قلة ومؤسسات حكومية
وفي حين تحصيل الغرامة فهي الصق بالمساهم من هيئة سوق المال فكيف يذهب لهيئة سوق المال وهناك من هو اقرب استحقاقا منها وهو المساهم وبماذا استحقت هيئة سوق المال هذه الغرامة
أملنا ان يصرف الحق لمستحقه
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك